۲/۲- اعتبار اسنادي غير قابل برگشت تأئيد شده (60)

در اين نوع اعتبار علاوه بر تعهد قطعي و غيرقابل بازگشت بانك گشاينده مبني بر پرداخت وجه اعتبار در مقابل ذينفع، بانك ديگري نيز تعهد قطعي و بازگشت ناپذير افزون بر تعهد بانك گشاينده اعتبار، مبني بر پذيرش پرداخت يا معامله اسنادي كه مطابق شرايط اعتبار است مي كند. (61) در اين صورت ذينفع با ارائه اسناد مطابق با شرايط اعتبار در زمان مقرر علاوه بر بانك گشاينده مي تواند مبلغ اعتبار را از بانك تأئيد كننده نيز دريافت دارد.

«در مواقعي كه كشوري دچار بحران ارزي مي گردد و نمي تواند و يا انتظار مي رود كه نخواهد توانست، در سررسيد به تعهدات ارزي خود عمل كند، فروشندگان ساير كشورها از پذيرش اعتبار اسنادي گشايش شده به صورت عادي (تأئيد نشده) خودداري مي كنند. مثلاً جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۷۲ دچار بحران پرداخت ارزي گرديد، اكثر فروشندگان خارجي از پذيرش اعتبار اسنادي عادي بانك هاي تجاري و تخصصي ايراني امتناع نمودند و درخواست تأئيد اعتبار اسنادي بانك هاي مزبور، توسط بانك ثالث مورد قبول خودشان را نمودند. تأييد اعتبارات اسنادي به دو شيوه صورت مي پذيرد، يا توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأئيد مي شود يا توسط بانكهاي ممتاز اروپائي، آمريكائي، ژاپني.

بانك مركزي ايران سعي مي كند از تأئيد اعتبارات اسنادي غير قابل برگشت كه توسط ساير بانك هاي ايراني گشايش شده يا خواهد شد امتناع كند مگر در مورد واردات برخي از كالاهاي حساس مانند داروهاي انساني ...» (62)

بانك هاي ممتاز اروپائي، آمريكائي، ژاپني پس از دريافت درخواست تأئيد اعتبارات اسنادي گشايش شده توسط بانك ايراني در درجه اول ارائه پوشش نقدي (63) را مطرح مي كند و تأئيد اعتبار را موكول به گذاردن سپرده ارزي در بانك خود مي كنند.

در حال حاضر كه بانكهاي ايراني با مشكل ارزي مواجه هستند از ارائه پوشش نقدي خودداري مي كنند و مانع مقرراتي نيز دارند، زيرا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره ۱۵۴۹۰/۶۰ مورخ ۱/۶/۱۳۷۲ به كليه بانكها ابلاغ نموده تا از ارائه پوشش نقدي به منظور اعتبارات اسنادي گشايش شده خودداري كنند.

«اعتبارات تأئيد شده در تجارت صادراتي جديد بسيار متداول شده اند؛ چون به عنوان يك وسيله تعيين محل عمل مي كنند؛ يعني تعيين كننده محل واقعه پرداخت در يك معامله صادراتي هستند. اگر فروشنده تأئيد از يك بانك معتبر واقع در كشور خودش را بگيرد مي تواند نسبت به تحصيل پرداخت، قبول يا معامله براتش به نحو توافق شده با خريدار در قرارداد مطمئن باشد، بدين ترتيب معامله صادراتي تا آنجا كه عمل پرداخت مورد نظر است شبيه معامله داخلي است.» (64)

ب- انواع اعتبارات اسنادي از حيث نحوه و زمان پرداخت

۱.اعتبار اسنادي با پرداخت ديداري (65)

۲.اعتبار اسنادي با پرداخت موخر (66)

۳.اعتبار اسنادي محتاج قبول (67)

۴.اعتبار اسنادي قابل معامله (68)

در خود اعتبار اسنادي بايد مشخص شود پرداخت وجه اعتبار به ذينفع به چه شكل صورت مي پذيرد. (69)]

در اعتبار اسنادي ديداري وجه اعتبار به محض ارائه اسناد به بانك گشاينده و يا تعيين شده (كارگزار) پرداخت مي شود، مشروط بر اينكه اسناد ارائه شده با شرايط اعتبار مطابق باشد. (70) (ماده ۲يوسي پي)

در اعتبار اسنادي مدت دار وجه اعتبار همزمان با ارائه اسناد پرداخت نمي شود. در اين فرض ذينفع اعتبار پس از ارائه اسناد به بانك و تصديق مطابقت اسناد با شرايط اعتبار وجه اعتبار را در يك زمان مشخص (مثلاً ۳۶۰ روز بعد از ارائه اسناد) دريافت مي دارد.در اين نوع اعتبار فروشنده به خريدار مهلت زماني مي دهد كه خريدار در اين مدت مي تواند به عنوان مثال كالاي خريداري شده را بفروشد و از اين طريق وجه اعتبار را تأمين كند.(ماده ۲ يوسي پي)

روش سوم پرداخت مبلغ اعتبار به ذينفع روش قبولي نويسي است. در اين روش ذينفع اعتبار، همراه باارسال اسناد حمل برات (بروات) مدت داري نيز بر عهده بانك تعيين شده يا بانک گشايش کننده، صادر مي نمايد و پس از قبولي نويسي برات مزبور نسبت به ظهر نويسي اسناد حمل و انتقال مالكيت كالا اقدام مي كند، تا در سررسيد مبلغ را دريافت نمايد. در اين روش برخلاف روش اول و دوم از برات براي وصول وجه اعتبار، استفاده مي شود.(ر.ک ماده ۲يوسي پي)

«اين روش اين مزيت را براي ذينفع دارد كه چنانچه قبل از سررسيد موعد برات نياز به وجه پيدا كند مي تواند برات (بروات) مزبور را در بازار پول تنزيل نموده و پس از تنزيل وجه آنرا نقداً دريافت دارد. در اين صورت ديگر نيازي نيست تا سررسيد برات صبر كند (71).»(72)

در اعتبار اسنادي قابل معامله؛ ذينفع اعتبار، اسناد مطابق با شرايط اعتبار (بدون مغايرت) را به بانك معامله كننده اعتبار ارائه داده، سپس با ظهرنويسي اسناد و انتقال مالكيت كالا به بانك معامله كننده اسناد، براتي را نيز به بانك مزبور ارائه (73) و مبلغ اعتبار را دريافت مي دارد.(ر.ک.ماده ۲يوسي پي)

«فرق معامله اسناد با قبولي اسناد در اين است كه، در روش معامله اسناد پس از اينكه ذينفع اعتبار، اسناد بدون مغايرت را همراه برات به بانك معامله كننده ارائه داد، در صورت مطابقت اسناد با شرايط اعتبار، مبلغ اعتبار را از بانك مزبور دريافت خواهد كرد؛ در صورتي كه در روش قبولي بانك تعيين شده در اعتبار، اسناد و برات (كه وجود برات الزامي است) را دريافت و پس از اينكه توسط بانك مزبور يا بانك گشاينده اعتبار قبولي نويسي شد در اختيار ذينفع قرار مي گيرد و مي تواند قبل از موعد پرداخت برات آن را در بازار پول تنزيل و وجه برات را دريافت كند.» (74)

يکي ديگر از انواع اعتبارات اسنادي که در يو سي پي ۶۰۰بدان اشاره شده، "اعتبار اسنادي قابل انتقال" است.در برخي موارد در مبادلات تجاري بين المللي بين فروشنده و خريدار، شخص ثالثي به عنوان واسطه عمل کرده و کالا را براي صادرات از توليدکنندگان خريداري و به مصرف کنندگان ميفروشد.در چنين معامله ايي او همزمان هم به عنوان فروشنده هم به عنوان خريدار ظاهر ميگردد.در اين فرض شخص واسطه از خريدار ميخواهد به منظور پرداخت قيمت قرارداد، اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت وقابل انتقال، به نفع وي گشايش کند. پس گشايش اعتبار و انتقال کالا به موجب اسناد حمل توسط واسطه، شخص اخير که در اعتبار ذينفع اول ناميده ميشود از بانک انتقال دهنده(که ممکن است همان بانک گشاينده اعتبار باشد)در خواست ميکند اعتبار را کلا يا جزئا به ذينفع دوم(توليد کننده) منتقل کند.(ر.ک ماده ۳۸ يو سي پي)

وجود واسطه در برخي موارد دلايل متعددي ميتواند داشته باشد که مهمترين آن عدم وجود سابقه معاملاتي و اشنايي قبلي بين فروشنده وخريدار است.

گشايش اعتبار اسنادي قابل انتقال بموجب بند ۶ و ۸ بخشنامه ۶۰/۱۰۹۳مورخ ۱۳۸۴/۶/۹ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز ميباشد.(75)

در حال حاضر در سيستم بانكي كشورمان اعتبارات اسنادي را از لحاظ زمان پرداخت ارز به دو دسته تقسيم مي كنند.

۱اعتبارات اسنادي نقدي يا ديداري (كه در باره آن توضيح داده شد)

2- اعتبارات اسنادي يوزانس(76)

يوزانس يعني فرجه و مهلت و آن مدت زماني است كه فروشنده كالا (ذينفع) به خريدار (متقاضي گشايش اعتبار) مي دهد تا وي بتواند در اين فاصله وجه معامله را بپردازد. هزينه يوزانس بهره اي است كه خريدار كالا علاوه بر قيمت كالا بابت مهلتي كه براي پرداخت به وي داده شده است در سررسيد بايد بپردازد؛ معامله به شيوه يوزانس را معمولاً كشورهائي انجام مي دهند كه با كمبود ارز مواجه هستند. در مواردي فروشنده كالا حاضر به قبول معامله يوزانس نمي گردد، بلكه يك شركت مالي ثالث (عمدتاً بانك هاي تجارتي) كه به آنها تأمين كننده (77) گفته مي شود  وارد جريان داد و ستد مي شوند. اين شخص ثالث وجه كالا را به فروشنده پرداخت و در سررسيد اصل و بهره يوزانس را از خريدار كالا اخذ مي كند. بهره يوزانس را ريسك كشور خريدار كالا در بازار جهاني ارز تعيين مي نمايد. هرچه موقعيت كشور خريدار و وارد كننده كالا ضعيف تر باشد بهره يوزانس بيشتر خواهد بود؛ به عنوان نمونه در سالهاي ۷۵ و ۷۴ ريسك ايران بيش از ۲۰ درصد بود كه عدد بزرگي است و حداقل يك پنجم خريد و واردات كالا به صورت يوزانس بابت بهره پرداخت مي گرديد مثلاً، چنانچه سالانه پنج ميليارد دلار كالا در قالب يوزانس خريد و وارد كشورمان مي گرديد يك ميليارد دلار آن بابت بهره يوزانس صرف مي شود.

يوزانس نوعي از اعتبار اسنادي مدت دار است كه كشيدن برات از سوي ذينفع به عهده بانك تأمين كننده مالي يا بانك گشاينده اعتبار الزامي است.(78)

فهرست منابع

۱.زماني فراهاني ، مجتبي ، (۱۳۸۳) ،اعتبارات اسنادي و مسائل بانكي ، انتشارات ترمه ،تهران.۱

۲/زماني  فراهاني ، مجتبي (۱۳۸۸)،پول،ارز،بانکداري، انتشارات ترمه ،تهران، چاپ چهاردم .۲

.۳صادقي يا رندي، سيف اله، طارم سري،(۱۳۸۵) فرهنگ توصيفي اصطلاحات تجارت بين الملل و سازمان جهاني تجارت، تهران، موسسه مطالعات پژوهشهاي بازرگاني،

۴. اتاق بازرگاني بين المللي، راهنماي اتاق بازرگاني بين المللي در عمليات وصولي، مترجم فريدون شيرازي ، (۱۳۸۵) ، تهران، انتشارات کميته ايراني اتاق بازرگاني بيت المللي.

۵. اشميتوف، كلايوام، حقوق تجارت بين الملل، جلد دوم،مترجمان بهروز اخلاقي و... (۱۳۷۸)،تهران سمت.

۶.کاتوزيان،ناصر (۱۳۸۷)،قواعد عمومي قراردادها، جلد چهارم،چاپ پنجم ، تهران ،شرکت سهامي انتشار.

۷.شهيدي،مهدي(۱۳۷۳)، سقوط تعهدات ،چاپ سوم، تهران ،انتشارات کانون وکلاي دادگستري .

۸. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران(۱۳۸۴)، اداره سياست ها و مقررات ارزي، مجموعه مقررات ارزي، بخش چهارم تسهيلات ارزي

۹. اتاق بازرگاني بين المللي، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي،مترجم محمد صالح ذوقي،  (۱۳۸۸)، تهران ،انشارات کميته ايراني اتاق بازرگاني بين الملل، چاپ سوم

۱۰.طارم سري،مسعود(۱۳۸۴)،حقوق بازرگاني بين المللي،چاپ ششم،شرکت چاپ ونشر بازرگاني،تهران

۱۱. غمامي، مجيد، (۱۳۸۳)بحثي در قواعد حاكم بر ضمانت نامه هاي بانكي،  مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي،شماره...

12.Bishop, Eric,( 2004) Finance of International Trade, ELSEVIER.

13.Naylor, peter,( 2006) business law in the global marketplace, UK,ELSEVIER.

14. Worthington, Sarah,( 2003) commercial law and commercial practice, hart publishing.